ورشة للمصادقة على الشباك الموحد لرخص البناء
تانيد ميديا : أطلق الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد بنان، اليوم، ورشة عمل مخصصة للمصادقة على مشروع المنصة الرقمية للشباك الموحد لتسيير واعتماد رخص البناء، بحضور السادة الأمناء العامون لقطاعات الداخلية واللامركزية والمالية والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
وتم إنجاز هذه المنصة بالتعاون بين القطاع ووزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
وفي خطابه بالمناسبة أوضح الأمين العام أن تطبيق مشروع الشباك الموحد الخاص باستصدار رخص البناء هو تلبية لأمرين، “الأول يتعلق بالأوامر المباشرة التي صدرت إلى القطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين من طرف فخامةِ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مارس 2022، حيث شدد فخامته على ضرورة أن يتحول تقريب الخدمة من المواطن إلى واقع ملموس لا مجرد شعارات، ولأننا نعترفُ بأن المواطن يعاني أحيانا في سبيل الحصول على رخصة بناء، ولذلك شرعت المصالحُ المختصةُ بالتعاون بين مختلف القطاعات المُتدخِلة إلى البحث عن حل سريع لهذه المشكلة، فكانت فكرة الشباك الموحد هي الحل، أما الأمر الثاني فيتعلق بالسعي الحكومي إلى تحسين مُناخ الأعمال في بلادنا عبر مزيدِ التسهيلات الإدارية”.
وأضاف الأمين العام أن مساعي تجسيد هذه الفكرة استمرت عدة أشهر “حتى شهر فبراير الماضي، حيث ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المنصة الرقمية للشباك الموحد لتسيير واعتماد رخص البناء، واستعرضت اللجنة، حينها، تقريرا مفصلا يتضمنُ الرأي الفني للقطاعات الوزارية المتدخلة في استصدار إذن البناء”.
وخاطب الأمين العام المشاركين في الورشة قائلا “إن نقاشاتكم اليوم، ومقترحاتكم، ستتركز أساسا حول جملة أهداف يجب أن تكون نصب أعيننا جميعا، وهي؛ تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، ولا مركزية معالجة الملفات، وتقليل وقت معالجتِها، وضمان سلامة البياناتِ وأمنها، وضمان إمكانية تتبع العمليات، وتعزيز التطبيق الفعال للإجراءات الإدارية، وأخيرا تقليل الضغط على الإدارة. كل ذلك من أجل التوصل إلى منصة رقمية تمثل شباكا موحدا يمكن لجميع القطاعات المعنية التحكمُ فيها دون عقبات”.
حضر هذا النشاط والي نواكشوط الغربية السيد امربيه ربو ولد عابدين، وحكام مقاطعات نواكشوط التسع، وعمدها، إضافة إلى كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.
